رداً على:
6 أيلول (سبتمبر) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
بيان
يسرنا في مبادرة الكرامة الحقوقية لمساندة ضحايا الاكراه البدنى في السجون الموريتانية أن نقدم هذه الخلاصة للرأي العام الوطني و إلى كل المهتمين بالقضايا الحقوقية حول مسيرة المبادرة النضالية الساعية لتعطيل الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية المتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا ٢٠٠٤ ومازال القضاء الموريتاني ينفذه رغم أنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في (...)