رداً على:
15 أيلول (سبتمبر) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
اختلف الأميركيون حول الجهة المخولة قانونياً (بحسب القانون الأميركي) إدارة برنامج طائرات الاستطلاع من دون طيار، ولكن ليس على شرعيته، أو استمراره؛ فالديمقراطيون والجمهوريون على حدّ سواء يتفقون على "أهمية" البرنامج.
وفي أول تبرير للاستخدام المفرط لهذا البرنامج، في أبريل/ نيسان 2012، قالت إدارة باراك أوباما الديمقراطية إنّ طائرات "الدرونز": "قانونية، فعالة وحكيمة". وينسحب هذا التأييد على الشارع الأميركي. ففي استطلاع أُجري عام 2012، شمل ألف طالب، قال 83 في المئة إنهم يؤيدون البرنامج.
أمّا تبريرات السلطات الأميركية (تصريحات تعود للمستشار القانوني لوزارة الخارجية (...)