رداً على:
5 كانون الأول (ديسمبر) 2014, بقلم الشيخ ولد مودي
تجدد الجدل في الأوساط القانونية بموريتانيا إثر مرسوم تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث ولايات الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي خلال الأسبوع الماضي، ويتركز الجدل حول المواد القانونية المتعلقة بالتقطيع الإداري وخاصة المادة 57 من الدستور والأمر القانوني رقم 002/90. حيث أن نص المادة 56 الواقعة تحت الباب الرابع من الدستور الذي يتناول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو: "إقرار القانون من اختصاص البرلمان"، وتوضح المادة 57 في فقرتها التاسعة أنه يدخل في مجال القانون: "نظام الانتخابات والتقطيع الإقليمي للبلاد". بينما تعطي الفقرة الثانية من الأمر (...)