رداً على:
25 كانون الثاني (يناير) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
رد المنتدى الوطني للديمقرطية والوحدة على وثيقة الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين بالوثيقة التالية:
إن التقدم نحو أي استحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قدرا من الاطمئنان لجميع الفرقاء ومن شأنه إخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي خلفتها الممارسات الاستبدادية عبر حوار جدي حول الضمانات التالية:
حكومة توافقية، مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، حياد الإدارة تحضير مادي وتقني جيد.
1- الحكومة التوافقية : حكومة ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية، برهنت التجارب الأخيرة أنها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة، وتمنع تجيير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة (...)