رداً على:
3 آذار (مارس) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
تستدعي دراسة النظام السياسي الحديث ،الأخذ في الاعتبار مفاهيم القوة والقانون والعلاقة بينهما .وإذا أردنا أن نميط اللثام عن الممارسات السلطوية في أنظمة الحكم الموريتانية المتعاقبة ،فإن الحدود الفاصلة بين القوة والقانون ستتلاشي تماما ،ولن تبدو مختلفة إلا إذا استعرضنا تاريخ أجهزة القوة وأمعنا النظر في أسلوب ممارستها وطرق إدارتها للشأن العام و درجة اقترابها وابتعادها من تطبيق القوانين ومدي رعايتها للفساد وحمايتها لأركان النظام ...فهل نحن أمام ظاهرة سياسية حديثة؟ أم أن الأمر يتعلق بأسماء متغيرة لأسلوب واحد ؟وكيف يمكن للقوة أن تَختزل بداخلها مفاهيم الحق والقانون (...)