بعد أيام قليلة من اجتماع عقده الرجل الثاني في شركة " كينروس" المالكة لتازيازت موريتانيا مع الوزير الأول يحي ولد حدمين، قيل إنه أطلعه خلاله على الوضعية الاقتصادية غير المريحة للشركة، والمتاعب التي تواجهها في سبيل استمرار استثمارها في موريتانيا، بدأت نُذر التوتر تُخيم على " تازيازت" ووجهت الشركة بيانا إلى العمال، حددت فيه مجموعة من الخطوات الصعبة قد تتخذها بسبب نقص السيولة، وتراجع سعر الذهب، وكان من بين تلك الإجراءات نقص للعمال، واستغناء عن بعض الخدمات، وتقليص للإنفاق على ساعات العمل، والضمان الاجتماعي...الخ.
لم يتأخر رد عمال تازيازت، وبادروا برفض هذه الإجراءات، وهددوا بالتصعيد، مطالبين الحكومة بالتدخل لحماية مصالح العمال، ومصالح الدولة، وهنا تبدو خيارات الحكومة في الضغط على تازيازت محدودة للغاية، فالدولة مُلزمة فقط بتطبيق القانون، ومُدونة الشغل، وليست مُلزمة، بل ولا قادرة على ضخ سيولة في تازيازت لاستمرار عملها بنفس الوتيرة السابقة.
ثم إن الحكومة واجهت قبل أسابيع وضعا مماثلا مع شركة وطنية، تملكها الدولة بنسبة كبيرة، هي " اسنيم" وصمدت الدولة في وجه العمال، وأصرت على أن تراجع سعر الحديد لا يسمح بتلبية مطالب العمال، إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق أنهى أكبر إضراب في تاريخ اسنيم، وهو اتفاق يوصف بأنه لا غالب فيه، ولا مغلوب، فهل ستتمكن شركة تازيازت من تجاوز هذه الضائقة المالية، وتواصل العمل كواحدة من أهم المشغلين للشباب، وبرواتب مُرية؟ أم أن العصر الذهبي لتازيازت قد انتهى، وربما بدأ العصر البرونزي، والحديدي، وتلك معادن ليست أفضل سعرا من الذهب ؟؟!
الوسط الاخباري
