منعت فرقة من الحرس الوطني طوقت مبنى المحكمة العليا صباح اليوم الأحد رئيس المحكمة المقال القاضي السيد ولد الغيلاني الذي قدم إلى مكتبه رفقة نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني لمزاولة مهامه العادية وفق تصريحات أدلى بها ولد الغيلاني لمندوب الصحراء أمام مبنى المحكمة.
ويرفض رئيس المحكمة إقالته وتعيينه سفيرا لليمن، ويعتبر أن إقالته غير قانونية، وأنه لا يمكن أن تقطع مأموريته كرئيس للمحكمة العليا بجرة قلم، إذ لم تنتصف بعد مأموريته التي تمتد لخمس سنوات، وقد وقفت الهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب ولد الغيلاني، وأكدوا أن قرار الإقالة لاغ، وأنهم يرفضون استغلال القضاء من طرف السلطة التنفيذية وفق تعبيرهم.
