• أُعلن الأربعاء في نواكشوط عن تعديل وزاري شمِل ثمانية وزراء، بما في ذلك الداخلية والخارجية والتجهيز. التعديل كان تعديلا فنيا، دون أي بعد سياسي محدد.
• اسمان جديدان دخلا إلى الحكومة الجديدة التي تشكلت في موريتانيا الأربعاء 2 سبتمبر: أحمدو ولد عبد الله، وزير الداخلية الجديد الذي كان حاكم ألاك، وحمادي ولد اميمو، وزير الشئون الخارجية الجديد والسفير السابق في إثيوبيا.
• في رأي كثير من المراقبين، فإن أسبابا إدارية وعملية هي التي دفعت لهذا التعديل وزاري. فالخلاف لم يعد محتملا بين رئيس الوزراء ووزير التجهيز المقال والذي تم نقله إلى سلطة التنظيم، أيضا كانت الحاجة ماسّة إلى تعيين مفوض للأمن الغذائي بعد أن كانت الوظيفة الشاغرة لأكثر من شهرين الأمر الذي يفسر التغيير على رأس وزارة الداخلية.
• غادر وزير واحد في الحكومة دون أي وظيفة أخرى ويتعلق الأمر بالمتحدث السابق باسم الحكومة، التي كان من المتوقع رحيله. لم يحمل التعديل أي مؤشر على الانفتاح السياسي. "فأسماء المعيّنين غير مهمة حيث أن الرئيس [محمد ولد عبد العزيز] يُركز كل السلطات في يده"، كما يقول أحد قادة المعارضة.

• ترجمة الصحراء