• أكد المشاركون في اللقاء التشاوري الممهد للحوار الشامل، على ضرورة إطلاق الحوار السياسي في أجل اقصاه الأسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل، داعين الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى عدم تأجيله.
• ووجه المشاركون في البيان الختامي للقاء الذي اختتم زوال اليوم خلال حفل رسمي بقصر المؤتمرات، نداءَ الى كافة القوى السياسية والشخصيات المرجعية التي تخلفت عن تلك الأيام بتبني التوصيات التي انبثقت عنها والمشاركة الفاعلة في الحوار المرتقب، والمساهمة في البحث عن حلول ناجعة للمشكلات التي تواجهها البلاد.
• وتضمن البيان -الذي قرأه محفوظ ولد ابراهيم- المطالبة بتوسيع النقاش حول الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضعية الهيئات الدستورية، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إضافة الى ترقية وتجديد الطبقة السياسية والشفافية في التسيير وإرساء دولة القانون واستقلالية القضاء.

اقلام