• تستعد موريتانيا للدخول في «تحول سياسي جديد» و«مثير» سيكون حاسمًا في مصير نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وخاصة ملف «ترتيب ولاية رئاسية جديدة».
• ومن المقرر رسمياً أن تطلق الحكومة «الحوار السياسي الوطني الشامل» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك وسط أزمة متصاعدة بين النظام وائتلافي المعارضة.
• وحصلت «الخليج» على معلومات شبه مؤكدة أن الحوار القادم سيؤدي إلى «تغييرات جوهرية» في طبيعة النظام والمؤسسات الانتخابية، وقد يتم بموجبه إلغاء إحدى غرفتي البرلمان.
• ويسعى الجناح الأقوى داخل الأغلبية الرئاسية إلى أن يخرج من الحوار القادم بقرارات مصيرية على رأسها إجراء انتخابات عامة «برلمانية وبلدية» مبكرة، فضلاً عن تعديلات كبيرة على «مؤسسات الحكم».
• ومن المؤكد كذلك أن تغيير الدستور، سيكون ضمن جدول الحوار المرتقب، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية بين النظام والمعارضة. وأكد مصدر رسمي أن الحكومة ستعرض من جديد على ائتلافي المعارضة المشاركة في الحوار المرتقب.
• وكانت المعارضة قد اشترطت الحصول على «ضمانات مكتوبة» بعدم المساس بالدستور، أو تدخل الرئيس ولد عبدالعزيز في الإعداد لمرحلة ما بعد ولايته الحالية والأخيرة دستوريا، إضافة إلى تعهد رسمي بتطبيق نتائج أي اتفاق ينتج عن الحوار.

• صحيفة الخليج