• خلال نقطة صحفية عقدها بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، نفى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من جديد بطريقة مرفوضة وصريحة أي وجود للعبودية في البلد.
• ولا يسعنا في حزب التحالف الشعبي التقدمي إلا أن نعبر عن امتعاضنا العميق ورفضنا التام والقوي لهذه التصريحات التي تعتبر احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني التي تكابد هول العبودية وتبعاتها من جهل وبؤس وتهميش وإقصاء.
• إن هذه الأغلبية التي تتكون من عبيد وعبيد سابقين هي بالذات المجبرة اليوم على القيام بالأشغال الشاقة وأسوئها تعويضا ويتم حرمانها من الولوج لأي مسؤولية على مستوى الجيش والأجهزة الإدارية في الدولة.
• ثم إن تصريحات رئيس الجمهورية تأتي لتدعم الاتهامات الموجهة له بانعدام الإرادة لديه لتسوية هذا الإشكال وهو ما يؤكده عدم فاعلية ونجاعة السياسيات التي يطبقها نظامه بهذا الصدد؛ والأسوأ من ذلك محاول التغطية على الوضعية المأساوية للعبيد في موريتانيا والمئات من حالات الرق التي كشفتها منظمات حقوق الإنسان بما فيها ذلك ما حصل في السنة الجارية.
• ومما لا يدع مجالا للشك في صدقية ما سبق من اتهامات أن هذه الإطلالة المأساوية تأتي أشهرا فقط بعد إقرار الحكومة لما يسمى بخارطة طريق من واحد وعشرين (21) نقطة تحت ضغط لجنة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان وتصويت البرلمان لصالح القانون المُدين والمجرم لممارسات الاستعباد والمعدل للقانون رقم 0048 -2007 وهما قراران تم اعتبارهما في ذلك الوقت شجاعين ويدخلان ضمن القطيعة مع المواقف التقليدية لأنظمتنا. إلا أنه ظهر – بدل أن تكون أفعال قوية تستجيب للمتطلبات الوطنية – لم تكن سوى مناورات للإلهاء والتمويه موجهة للاستهلاك الخارجي حتى تستطيع موريتانيا التي تعتبر على القائمة كأول دولة استعبادية في العالم المعاصر تلميع صورتها والتغيير من ترتيبها.
• وهكذا فإن حزبنا (التحالف الشعبي التقدمي) الذي يجعل من القضاء على الرق واحترام حقوق جميع المواطنين إحدى أولوياته الأساسية لـ:
• - يدين بشدة هذه التصريحات التي تعتبر إنكارا خطيرا وصريحا لوجود ممارسات الرق والتي بحق لا تقبل الشك؛
• - يلزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مراجعة مواقفه التي تتنافى مع مواقف الأغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وكذا المنظمات الدولية المتخصصة؛
• - يطالب بتأسيس المحكمة المكلفة بملفات العبودية طبقا لخارطة الطريق المذكورة أعلاه؛
• - يلزم النظام بتطبيق القانون المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق المعدل للقانون رقم 0048 – 2007 فورا وبدون تأخير؛
• - يطالب برفع جميع أشكال محاصرة ملفات الرق المحتجزة بتمالئ ثنائي الإدارة والسلطات العمومية.

• انواكشوط، 02 دجمبر 2015
• المكتب التنفيذي