بدأ الرئيس الموريتاني الاستعداد في وقت مبكر- قبل ثلاث سنوات من انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة- للبقاء في السلطة فيما بعد يونيو 2019.
مع استثناءات قليلة، من الصعب العثور على رئيس أفريقي يلتزم بعدد الولايات المنصوص عليها في الدستور، ويترك السلطة دون محاولة للبقاء فيها من خلال تغيير القانون الأساسي.
فكثير منهم استخدام كل الحيل للحفاظ على منصبه.
والأحدث في هذا المسار ليس سوى الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس موريتانيا، والذي يسعى لتمهيد الطريق لتمديد فترة حكمه كرئيس للبلاد.
وهو ما طرحه عدد من الوزراء للنقاش تحت قبة الجمعية الوطنية.
والحجة هي أنه يجب إعطاء المزيد من الوقت للانتهاء من ذلك المشاريع التي أطلقت لصالح البلاد.
فيما أكّدت المعارضة في مؤتمر صحفي على رفضها لهذه المبادرة، أيا كان مصدرها، واصفة تصريحات الوزراء بأنها "غير مقبولة"، داعيا لولاية ثالثة للرئيس الحالي، محمّلة الرئيس شخصيا المسئولية، فالوزراء لا يمكنهم التصريح بتصريح خطير مثل هذا دون ضوء أخضر من الرئيس حسب زعيم القطب السياسي للمعارضة.
وقد دافع محمد الأمين ولد الشيخ الناطق باسم الحكومة عن الوزراء قائلا إنهم أحرار في الحديث عن قضية الولاية الثالثة التي تمثل إرادة الشعب.
وقد كان أحمد ولد باه، سفير موريتانيا لدى اليونسكو، قد أكد في مقابلة أجريت معه في أكتوبر 2015 أن محمد ولد عبد العزيز، سيحترم الدستور. ولكن الأحداث الحالية تثبت خلاف ذلك.
ترجمة موقع الصحراء
