أستغرب كثيرا مستوى الأنانية والتفكير في الذات فقط الذي وصل إليه جل هذا الشعب المسكين، فكل فرد يضع مصالحه الفردية فوق مصالح الجماعة ولو كانت تجر الويل والثبور علي كافة أفراد المجتمع.

وتتجلى هذه الأنانية بشكل واضح في حركة المرور حيث قاعدة أنا ومن بعدي الطوفان هي السائدة فتراهم يتسابقون للمرور ليعرقل كلهم الآخر كأنهم البهائم عند بئر الماء، ولا أحد يتنازل عن حقه في الأسبقية الموروث أبا عن جد.

وعندما يصلون إلي مكاتبهم تبقى للمصالحة الشخصية اليد الطولي، فكم من موظف يفضل أن تعطيه 1000 أوقية على أن تدخل لخزينة الدولة الملايين، وكم من مشاريع ضاعت وتمويلات استردت لأن الوزير أو المدير ليس له فيها نصيب ووقته مخصص فقط لأشياء يستفيد من فتاتها، أما الوطن وأجيال المستقبل فلا بواكي لهم.

وكم من صفقات أبرمت لم تحترم فيها أبسط المعايير فقط لأن المسئول عنها أعطيت له عمولة صغيرة بعدها سواء عليه شيدت المدارس أم لم تشيد، جهزت المستشفيات أم لم تجهز، وليصرف المسكين آخر ما في جيبه ليدرس أبنائه في مدارس تجارية أسعارها تأكل الأخضر واليابس وما بقي يصرف في علاج ليس متوفرا إلا في الخارج ( حيث لا يعالج هنا في بلادنا إلا الأمراض المزمنة).

والخاسر في هذا نحن والمسؤول، فنحن ضاعت أموالنا وهو تلاحقه الديون من تكاليف كان يمكن أن يوفرها علي نفسه وعلينا بتأدية الأمانة التي ائتمناه عليها !.

ولن أطيل عليكم بالكلام عن بائعي الأدوية المزورة ولا بائعي المواد المنتهية الصلاحية ولا الناهبين للثروة السمكية ولا هادمي القطاع الزراعي ولا المضاربين بقطاعنا المعدني، المتاجرين بمواقفهم قي سوق النخاسة السياسية لمن يدفع أكثر.

الغريب في هؤلاء جميعا أنهم أشخاص ملتزمون أخلاقيا يداومون علي المساجد ويتصلون بالإذاعة للسؤال عن هل يجوز إيجار محل لمن يبيع السجائر مع بضاعته؟.

ولكن لماذا نستغرب كل هذا ونحن نعيش في بلد رئيسه وضع مستقبله علي كف عفريت وخاطر بسلمه الأهلي فقط لأنه أقيل من منصبه ليدافع عن مصالحه حتى لو استلزم ذلك أن يحترق الجميع.