استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفدا من منظمة تجمع ضحايا الإرث الإنساني في القصر الرئاسي وناقش معهم تطورات الملف، ووعدهم بمزيد من الإجراءات الاستثنائية لصالح أسر ضحايا أحداث 89 كما وعد باختيار شخص جديد يسند إليه ملف الإرث الإنساني.
وهو ما يعني إزاحة الجنرال ديا عن الملف الذي يتولاه منذ وصول الجنرال ولد عبد العزيز إلى السلطة.
هذه الرسالة يبدو أن مفعولها ليس كبيرا نظرا لأن قطاعا آخر من نفس المنظمة يرفض هذه الإجراءات ويصف هؤلاء الذين استقبلهم الرئيس بأنهم جناح الجنرال ديا، وهؤلاء الرافضون يبذلون مساع حثيثة لإفشال مهمة الجنرال في تسويق الحل النهائي للملف الشائك على مستوى وجهاء الضفة، حيث يوجد هناك في جولة دعا هؤلاء الجميع إلى إفشالها.
وهكذا يبدو أن سياسة التفريق بدأت تفعل فعلها حتى لدى الزنوج الموريتانيين الذين وصفوا في السابق بأنهم أكثر مكونات المجتمع تماسكا.
الصحراء
