الذهب، الحديد، النحاس، الغاز...إلخ، ركائز أساسية تعتمد عليها الدول والشعوب في التنمية الاقتصادية وليست وسائل ولا أملاك ولا أمتعة شخصية يتم (شحنها) والتفاوض من خلالها مع بعض الصماصرة الخواص، أو لفيف من الشركات العالمية من أجل الحصول على المال.. الذي يؤدي حتما إلى الارتباك والحيرة لدى المواطنين الذين يؤكدون هذا الموقف...! ويحددونه من أجل المحافظة على الاقتصاد الوطني، لا المتاجرة به، ولا التلاعب كما كان سائدا في العهد البائد.
حيث اختلط الحابل بالنابل في عهد الرشوة والقبيلة والجهوية والطائفية، بدلا من أن يوحدوا الجهود وأن يسموا على الصراعات والتفاني في الصالح العام... وأنه لا ينبغي لأي (شخص) أو حكومة مهما كانت طبيعتها وأهدافها (سواء كانت مفروضة أو منتخبة) أن تستأثر بالتحكم في الاقتصاد الوطني بما في ذلك (الذهب) ولو عن بعد، وكذلك الإقصاء وحتى مصادرة آراء الإستشاريين المختصين عن قرب...!
وأن تفرض حضورها من أجل مصالحها الشخصية...أو إخفائها للحقائق...لتأكد لنا أن أهدافها نبيلة وتخدم الوطن...لكن قد جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن...! أوالطائرات...! (حتى لا نخدع بتلك الشعارات الجوفاء... وبذلك السراب الذي لا يسقي) وبناء على ذلك فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية أن تعود إلى رشدها وتعلم أن المسؤولية جسيمة واتحديات جمة وما تحتاجه الدولة الموريتانية في هذه (الظرفية) هو المحافظة على الاقتصاد الوطني (لا الهيمنة عليه وتوزيعه على كل من هب ودب...!) وكل من فرط فيه يعتبر خائنا، سواء كانت حكومة أو شركات، أو حتى أشخاص... وأنه أمانة فالنرعها حق رعايتها (حتى لا نحترق) أو نعض عليها أصابعنا في المستقبل وتكون علينا خزيا وندامة.
