أفادت مصادر شديدة الاطلاع "للسفير"، أن أوامر عليا صدرت لأطر ووجهاء بالعودة الى قواعدهم لإطلاق مبادرات مطالبة بتعديلات دستورية في صدارتها فتح المأموريات الرئاسية..

وتقول المصادر إن هذا الحراك الذي بدأ بالأمس من مقاطعة المجرية (ولاية تكانت) ستصاحبه حملة إعلامية كبيرة قصد إبراز ضغط شعبي يجبر "المتحاورين" على تلبية مطالب المواطنين فيما يتعلق بالمواد الدستورية المراد تغييرها خصوصا بعد ظهور بوادر فشل جلسات الحوار وتلميح بعض المعارضين على الإنسجاب في حال استمرار مطالب من هذا القبيل.

غير أن المصادر أوضحت أن الهدف أصلا من إطلاق حوار سياسي بمن حضر، ومواكبته بمقترحات كتغيير ألوان العلم وكلمات النشيد الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ وفتح المأموريات الرئاسية، وسن الترشح، ليست إلا محاولات للفت الانتباه حول "الطبخة" المعدة سلفاً والمتمثلة في دستور جديد يلغي ويحل محل دستور العشرين يونيو 1991.