قررت الجهات القضائية عقد جلسة للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في نواكشوط بقاعة الجلسات داخل مبنى المحكمة وسط العاصمة لدراسة ملف السجين بنواذيبو محمد الشيخ ولد امخيطير.

ووفق مصدر قضائي فإن الجلسة ستعرف عرض الملفات تباعا -دون حضور المتهمين- على أن تتلى التقارير في الملفات ويفسح للدفاع والطرف المدني المجال لتقديم مرافعاتهم قبل أن تقدم النيابة العامة مرافعتها، ويتوقع بعد ذلك أن يعلن الرئيس عن حجز الملف للمداولات.

ولا تختص المحكمة العليا في إصدار الأحكام بل ينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية التي بين يديها الملف قرارا للبت في التعقيب المقدم في الحكم الصادر بحق المتهم ولد امخيطير.

وتتشكل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا من رئيسها الذي يتيح له القانون أن يكون مستشارا مع رئيس المحكمة، حيث يمكن أن يتولى الأخير رئاسة هيئة الغرفة رفقة 4 مستشارين آخرين فضلا عن رئيس الغرفة.

وأمام هيئة المحكمة عدة خيارات في قرارها الذي سيتم إقراره بخصوص الملف؛ فإما أن تؤكد حكم محكمة الاستئناف شكلا ومضمونا أو تلغيه نهائيا، أو تؤكده شكلا وتحيله لتشكيلة مغايرة يتم تعيينها من طرف المحكمة العليا لتكلف بإصدار حكم جديد.

ويوجد ولد امخيطير البالغ من العمر ثلاثين عاما في السجن منذ 2 يناير 2014 بسبب نشره مقالا تم تداوله على شبكة الإنترنت اعتبر مسيئا للنبي –صلى الله عليه وسلم- وقد أدانته المحكمة الجنائية في نواذيبو بالردة وحكمت عليه بالإعدام في 24 ديسمبر 2014، ورغم استئناف الدفاع للحكم إلا أن محكمة الاستئناف أكدت العقوبة في 21 أبريل 2015 ولكن عن طريق تعديل التهمة لتتحول إلى الزندقة وهي تهمة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار توبته التي أشهرها في المحكمة ورفعت قضية قبولها من عدمه إلى المحكمة العليا.

الصحراء