ذكرت مصادر عليمة أن الجنرال انجاكا الذي يحال إلى التقاعد في فاتح أكتوبر لم يقتنع بعد بأنه مغادر ويبذل جهدا موصولا على مستويات متعددة من أجل البقاء والاحتفاظ بمنصبه...

أول تلك المستويات إبلاغه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بانه مستعد لمواصلة الخدمة وأنه ما يزال لديه "ما يقدمه لبلده" في محاولة لطرح موضوع الإبقاء عليه الذي يعني من الناحية الفنية منحه رتبة فريق التي تمنحه سنوات إضافية والتي إن هي منحت تجعل منه أسمى ضابط في القوات العسكرية والأمنية الموريتانية على مر التاريخ حتى اليوم. اما المستوى الثاني فهو مستوى "الحجابة" والجنرال خبر مسالك هذا الطريق، وهنالك طريق ثالث هو طريق العلاقات العامة الشخصية من خلال استخدام شخصيات مقربة من الرئيس تقدم "مساعي حميدة" للإبقاء على هذا المعاون الأساسي.

وكانت راجت مؤخرا أنباء مفادها أن ولد عبد العزيز على وشك تحويل الجنرال أحمد ولد بكرن إلى الدرك والجنرال ولد الهادي إلى مكتب التوثيق والاستعلامات الخارجي والجنرال محمد ولد مكت على رأس الحرس الوطني والعقيد حماده ولد بيده إلى القيادة المشتركة لدول الميدان على أن تصبح الأمانة العامة لوزارة الدفاع من نصيب الجنرال ولد الزناكي. ويجري صراع آخر على مستوى الرقابة البحرية التي يقودها العقيد ولد اعمين البالغ سن التقاعد في اكتوبر والذي يأمل هو الآخر في الرتبة العليا المنقذة من التقاعد وتسيل وظيفته الحالية لعاب الكثير من الضباط لما يرتبط بها من امتيازات مشرعة وغير مشرعة.

وفي نفس السياق أكدت مصادر عليمة أن عشرة عقداء من كبار عقداء الجيش ومن أساطين القوات المسلحة البارزين سيتقاعدون في فاتح أكتوبر 2012 وهو ما يعني إعادة تشكيل للقيادات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل التقاعدات بالرتب الممنوحة على شكل إكراميات أصبح ممارسة متبعة في عهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استخدم دعمه لسيدي ولد الشيخ عبد الله في مرحلة الانتخابات للحصول على رتبة جنرال له ولبعض أصدقائه وكان ذلك بمثابة فتح جزافي لعلبة بانادور الرتب والترقيات كان لها ما قبلها وسيكون لها ما بعدها ويمكن أن توصف بأي شيء إلا العدالة.

الرأي المستنير