قال الأمين العام لاتحاد قوى التقدم الأستاذ محمد المصطفى ولد بدر الدين في مداخلته مساء أمس خلال تظاهرة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مقاطعة دار النعيم، إن سكان ولاية انواكشوط الشمالية يعانون كغيرهم من سكان البلاد ارتفاعا للأسعار غير مسبوق وتدني جميع الخدمات واستشراء البطالة وانتشار الجريمة وعجز النظام عن مواجهة هذه التحديات التي تتفاقم باضطراد.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية قال إن النظام كان يريد تمريرها عبر استفتاء شعبي للتغطية على فشل حواره المجتزأ ، لكن مسيرة الـ 29 أكتوبر الماضي أقنعته بأن الشعب يرفض هذه التعديلات ، مما جعله يلجأ إلى محاولة تمريرها عبر مؤتمر برلماني للتغطية على فشله في تمريرها عبر الاستفتاء، لكن هذه المحاولة ارتطمت أيضا بمعضلة أخرى تتمثل في انتهاء مأمورية مجلس الشيوخ ولم يعد بإمكانه التشريع لأنه بكل بساطة لم يعد شرعيا وفاقد الشيء لا يعطيه حسب تعبيره.

أما بشأن الأزمة الغامبية فقد تساءل بدر الدين بداية عن سبب هذه الأزمة، قبل أن يجيب بأن سببها هو رفض دكتاتوري غامبيا يحيى جامى - الذي تسلل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري قبل 22 سنة - أن يذعن لإرادة الشعب التي منحها لمرشح المعارضة آدم بارو في الانتخابات الرئاسية التي نظمها يحيى جامى نفسه وجرت تحت إشرافه، وقد اعترف بهزيمته قبل أن يتراجع بعد أربعة أيام لأسباب غير مفهومة ، وهو ما استنكره كل العالم وندد به باستثناء محمد ولد عبد العزيز الذي التزم الصمت، وعندما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO) التدخل عسكريا لفرض الشرعية وبمباركة دولية، تحرك ولد عبد العزيز، ليس انتصارا للديمقراطية أو من أجل الشعب الغامبي الشقيق وإنما لإنقاذ صديقه يحيى جامى، وهذه حقيقة ينبغي أن يعلمها الجميع رغم أهمية الحل السلمي وترحيبنا به.