كم هو واضح الخلل و العجز الكلي ، في تسيير كل القطاعات الخدمية ببلادنا ، بل و حتى تخلي أكثرها ارتباطا بحياة المواطن اليومية عن مهامه ، كقطاعي الصحة و التعليم و غيرهما ؟
وكم هي هائلة الفضائح و الإخفاقات المتتالية في السياسات المنتهجة في جميع هذه القطاعات ، و التي جعلت منها مؤسسات أو دكاكين لشركاء أو أسر أو أفراد خصوصيين ،يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه ،دون خوفهم أدنى رادع أو رقيب ،ضاربين عرض الحائط بمشاعر وهموم و احتياجات شعب بأكمله ، متفننين في كل أنواع ابتزازه و احتقاره و إذلاله ؟
وكم هي كثيرة أمثلة هذا الابتزاز و الاحتقار و الإذلال ، التي لن تخطئها عينك أينما دار بك النظر ؟
فمنها الأفواج البشرية المكومة كالقمامة أمام مراكز القيد ، و المكونة من أسر بأكملها جاءت من كل فج عميق ،ناشدة نصيبها في الحصول على وثائقها المدنية ، الأمر الذي لن تحظى به ولو طال بها المقام ، في منظر لم نعهده إلا في الأفلام الوثائقية عن الهجرات الكبرى لحيوانات (النو و الحمار الوحشي و طيور اللقلاق )
ومنها عصابات تستظل تحت مظلة تنظيم المرور و أمن الطرق ، تعيق انسيابية المرور وتهين الناس لفظيا وتعتدي عليهم جسديا ، و تغرمهم ابتزازا منصرفة عن مهمتها الأصلية، لتصبح أكبر مؤسسة تحصيل بامتياز.
- وليس التوجه بالمدرسة الموريتانية لجعلها الوكر الآسن لتكريس الفوارق الاجتماعية و الثقافية و الأخلاقية ، بعد تمييع دورها بين العمومي و الخصوصي ، و الامتيازي و الوطني و الأجنبي ، في خطوات من التخبط الأعمى، إلا مثالا على الاستهزاء بأقدس مقومات بقاء هذا الشعب المسالم ، المتمثلة في وحدته الاجتماعية و الثقافية و أخلاقه المثلى .
ولن يكون ما أقدمت عليه مؤسسة الصندوق الوطني للتأمين الصحي ، نهاية مسلسل الإخفاقات والمهازل والإذلال ،تلكم المؤسسة التي اقتطعت لنفسها من الرواتب والمعاشات الهزيلة أصلا ،ما تراه مناسبا دون علم المعنيين ولا من يمثلهم من نقابات أو هيئات أو مؤسسات ، وبددت ونهبت تلك الأموال المدعومة من خزينة الدولة بسخاء ، دون رسم سياسات محكمة تضمن المردودية للمستفيدين وأتت أخيرا لتقدم لنا أكبر هدية بمناسبة ذكرى استقلالنا الوطني السادسة والخمسين ، متمثلة في قرار يقضي بأنه ابتداء من 28 نفمبر 2016 ، يلغى التعامل مع جميع العيادات والمصحات والمخابر الخصوصية ، فلا تعتبر أي معاينات أوفحوصات يقوم بها المؤمنون لدى الخصوصيين، ولا يتم تعويضها من طرف الصندوق .
هذا في الوقت الذي مازالت فيه العيادات الخصوصية المعتمدة سابقا من طرف الصندوق ، تعبئ لزوارها المؤمنين الاستمارات الصادرة عنه ليتوجهوا بها إليه حيث يتم إبلاغهم أنها غير معتبرة ولا يقبل حتى إيداعها .
يحدث كل هذا في ظل تجاهل تام لما يعانيه قطاع الصحة من فساد ، وعجز وترد في الخدمات ، عكس ما يشاع عنه من تطور وتحسن في الأداء .
فتصور معي أنه وحتى وقت كتابة هذه الأسطر،لا يمكن لجميع المستشفيات الوطنية على امتداد التراب الوطني ، أن توفر لك مخابرها فحصا يظهر نسبة فيتامين د قي جسمك ، في الوقت الذي يتوفر فيه هذا الفحص في مختبر موريلاب الخصوصي بمبلغ 20000 أوقية غير معوضة من طرف" صندوقنا الوطني للتأمين الصحي"
فعلا إنها أكبر هدية بمناسبة عيد استقلالنا ، وأنصع دليل على وقاحة استغلالنا .
بقلم / النهاه ولد أحمدو 22442289
