أعلنت الحكومة السنغالية انها تعمل هذه الأيام على جرد للصيادين السنغاليين المقيمين في موريتانيا من أجل تمكينهم من العودة المنظمة و بدون مشكلات إلى بلادهم مع زوارقهم.
إعلان الحكومة جاء على لسان وزير الصيد السنغالي عمر غي إن، وأضاف الوزير أنهم في تنسيق متواصل مع النظراء الموريتانيين، ووزير الاقتصاد الموريتاني الناني ولد اشروقه والسفير السنغالي في نواكشوط.
وأردف المسئول السنغالي أنه تم الدخول في تحديد هويات جميع الصيادين السنغاليين وتمكينهم من استعادة الزوارق المصادرة تمهيدا للعودة إلى السنغال. الوزير السنغالي أكّد أن على جميع الصيادين السنغاليين الامتثال للقانون الجديد في موريتانيا الذي يحظر الصيد على الأجانب وأن يعودوا إلى بلادهم.
وتحدث الوزير عن توقف المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية جديدة للصيد قائلا إن السبب يعود إلى إلزام القانون الموريتاني بإفراغ جميع الكميات المصطادة في المياه الموريتانية على الأراضي الموريتانية، وهو ما اعتبرته الجمعيات الممثلة للصيادين غير مناسب لهم، وعاد وأكد أن الصيد في المياه الموريتانية حاليا هو جريمة قد تعرض الصياد للاستهداف من قبل خفر السواحل الموريتاني.
وكان وزير الصيد الموريتاني الناني ولد أشروقه قد استقبل الثلاثاء الماضي السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا ممادو تال وبحث الطرفان أزمة الصيادين السنغاليين والعملية الجارية لترحيلهم في إطار تطبيق موريتانيا قوانين جديدة تمنع اصطياد الأجانب في المياه الموريتانية.
