يكثر القيل والقال واللغط حول اللجنة الانتخابية التي انطلقت مأزومة ومثيرة للجدل... فتشكلة للجنة ذاتها لم تكن موقفة لأنها انتهكت النصوص المنظمة حين ضمت في صفوفها على عكس الموصوف قانونيا قيادات حزبية ورؤساء مجالس ادارة يمكن وصمهم بأي شيء إلا الاستقلالية،
ثم بدأ الناس يتندرون بأنها لجنة العجزة لأنها جمعت ثلة من المتقاعدين المتوعكين صحيا، ثم تطورت الامور فأطلقت رصاصة الرحمة على ما يتوهم من ذرات الاستقلالية ووجهت اللجنة بتعيين كوكبة من متزلفي الداخلية وفلول الانظمة المنهارة وبعض المتقاعدين من لون واحد وطيف واحد، ولم تكلف اللجنة نفسها عناء الاعلان عن مواصفات وظائفها ولا عن آليات الترشح لها مما كان سيتيح لها قدرا من الشفافية لا كنها اختارت الطريق الآخر طريق الزبونية وعينت وفق املاءات ولمهام غير موصوفة تحديدا وبدأت تتحول إلي مكب لنفايات الداخلية وغيرها من الوزارات... وعندما وصلت الامور مرحلة تأجير المقرات كان ذلك القشة التي قصمت ظهر بعير المصداعية، فالإشاعات كثيرة حول تأجير بنايات عائدة للرئيس وأعضاء الحكومة وكبار الضباط ومن دار في فلكهم ولم تكلف للجنة نفسها مرة اخري عناء تزكية الاشاعات او تفنيدها... وطبعا فلا دخان من دون نار!
من التقولات الكثيرة ان التعليمات التي تتلقها اللجنة متناقضة ومتعددة المصادر فبعضها يلتقي ( النصح والتوجيه ) من مسعود وبعضها يتلقاه من محمد ولد ابيليل وبعضها من مدير ديوان الرئيس وبعضها من نافذين حول الرئيس.
ويبدو ان تزاحم كل هذه العقول لم يخرج الصواب اذا كان الصواب تأكيد المصداقية من خلال ممارسة الشفافية في الخطوات الاولي... فالشوكة كما تقول المقولة الشعبية تكون حادة من بدايتها... وشرط صحة النهايات والغايات سلامة البدايات... وبدايات اللجنة لا تنبئ بنهايات سعيدة.
وقد يكون الاسلم قبل ان تتراكم الامور وتتفاقم ان يصار إلي حل اللجنة وتشكيل لجنة اخري وفق معايير اخري لتنظيم انتخابات اخري تخرج البلاد من عنق زجاجة الانسداد الذي وصل المستوي الحدي للتقبل ولا يمكن ان يستمر.
تهامي ولد امحيمدات
