نحن، الأحزاب الأعضاء في الاشتراكية الدولية المجتمعون في مؤتمرها في قرطاجنه في كولومبيا أيام 2 و 3 و4 مارس 2017 ، نتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في موريتانيا، و التي تثير توترا متزايدا إثر محاولة النظام غير الديمقراطي الذي يحكم البلد منذ انقلاب 2008 ، تغيير الدستور في غياب أي توافق وطني.

فبعد فشل النظام في تنظيم استفتاء للمصادقة على هذا التغيير، نتيجة رفضه من قبل القوى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، و التي من ضمنها تكتل القوى الديمقراطية العضو في الاشتراكية الدولية، و الذي يقود الكفاح من أجل الديمقراطية في موريتانيا، و كذلك نتيجة رفضه من طرف المجتمع المدني ،و من طرف قادة الرأي، و كذلك من طرف المواطنين الموريتانيين ,غدى النظام في موريتانيا يحاول مرة أخر تشويه الدستور لتفصيله على مقاسه الخاص، بواسطة تجميع الغرفتين غير الشرعيتين للبرلمان المكونتين من مجلس شيوخ منتهي الصلاحية منذ مدة طويلة، و مجلس نواب منتخب في ظروف بعيدة من الشفافية تميزت بمقاطعة القسم الكبير من المعارضة الوطنية.

هذه التغييرات الدستورية التي يتم الإعداد لها تتنازل عن ما تبقى من رموز الوحدة الوطنية الهشة، و تؤخر إقامة دولة القانون التي يحتاجها البلد كثيرا. و لعل هذا هو التفسير الوحيد للرغبة الشديدة لدى حكام البلد في التمسك بالسلطة، و في نفس الوقت الحصول على إعفاء من المتابعات المحتملة نتيجة سوء الحكامة السياسية ، و الاقتصادية ، و الاجتماعية الكارثية التي عانى منها الشعب الموريتاني.

أمام عناد السلطات في موريتانيا و إصرارها على دفع البلد إلى آفاق مجهولة، و اعتبارا للمخاطر الجمة التي يتعرض لها البلد ،خصوصا الاضطرابات و عدم الاستقرار الملاحظة في دول أخرى شهدت حالات مشابهة من الأزمات السياسية الحادة و التي لم يتم حلها، فإن الاشتراكية الدولية تؤكد تضامنها الذي لا يتزعزع مع تكتل القوى الديمقراطية و كل الديمقراطيين في موريتانيا ، في معركتهم من أجل قطع الطريق أمام كل تعديل دستوري في الشكل أو المضمون ، في حين تشهد الساحة السياسية خلافات غير مسبوقة. ​

قرطاجنه 04/03/2017