علمت "السفير" من مصادر خاصة، أن مجموعة من الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني، تستعد لتحريك ملف قضائي ضد الشخصيات التي لعبت دورا في التعديلات الدستورية وذلك في حالة إجازتها من طرف البرلمان.
وتقول المصادر إن من بين الشخصيات التي سترفع ضدها دعاوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى، رؤساء الاحزاب السياسية ممن دعوا عبر المنابر الاعلامية للتصويت لصالح تلك التعديلات، بالإضافة طبعاً الى الشيوخ والنواب.
وتعتبر المجموعة بحسب المصادر دائماً، أن جميع الضالعين في الملف، هم اشخاص "خونة" يسعون لزرع الفتنة داخل المجتمع، عن طريق مساهمتهم في تمرير قضايا ليست محل اجماع من كافة مكونات الطيف السياسي في البلد.
