قرر رئيس الجمعية الوطنية رفع الجلسة المخصصة للتصويت على الدستورى إلى يوم الخميس 9 مارس 2017، بعد أن أنسحب نواب حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) ونواب حزب التحالف الشعبي المحاور.
وقد ارتفع الشجار بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الذين تبادلوا اتهامات بالعنصرية، قبل أن يقرر رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل رفع الجلسة رغم محاولات متكررة منه لوقف الشجار.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان جلسة التصويت على الدستور اليوم الخميس، بالتزامن مع اجتماع الحكومة فى القصر.
