قالت مصادر مطلعة ل"السفير" إن مبلغا ماليا يزيد عن أربعين مليونا من الأوقية اختفى من حسابات شركة الكهرباء الموريتانية "صوملك".

وإن ذلك حصل رغم تسجيل نقص كبير في مداخيل الشركة للشهر الماضي، وهو ما أثار خلافات وإشكالات بين الإدارات التجارية والمالية والفنية بالشركة حيث ألقت كل منها باللائمة على الأخرى وحملتها المسؤولية عن تدني المدخول.

فيما أعاد بعض المتابعين والفنيين أسباب تراجع المداخيل إلى تدني خدمات الشركة وإلى الاستنزاف الكبير الذي تعرفه موارد الشركة من الكهرباء نتيجة تواطئ الكثير من مسؤولها في عمليات سرقة للكهرباء في الأحياء الشعبية وأحياء الترحيل.

فضلا عن ذلك؛ وفي إطار محاولاتها لمعالجة الوضع المالي الصعب عمدت الشركة عمد إلى تضخيم فواتير زبنائها وفرض غرامات باهظة على بعضهم لتعويض النقص الهائل في المداخيل.

إلى ذلك أكدت المصادر أن إدارة الشركة عمدت إلى اكتتاب 15 عاملا خارج القانون، في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات العاملين المؤقتين بالشركة منذ عدة سنوات الفرصة لإعلان اكتتاب من أجل أن تغيير وضعهم في المؤسسة التي خدموها بإخلاص وضحوا في سبيلها ليفاجؤوا بآخرين أقل منهم كفاءة وتجربة يتم اكتتابهم بين عشية وضحاها برواتب تفوق ما يتلقونه أضعاف المرات.