علمت "السفير" من مصادر مطلعة أن حديثا يدور في أروقة السلطة العليا عن حتمية تشكيل حكومة موسعة تضم الأحزاب المعارضة المحاورة ستتولى الإشراف على المراحل القامة من تمرير التعديلات الدستورية،.

وحسب نفس المصادر فإن الحوار يجري حاليا حول الحقائب التي ستشغلها المعارضة خاصة أحزاب: "الوئام" و"التحالف" والتحالف الوطني الديمقراطي، والرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، ونداء الوطن، وغيرها من التشكيلات المحاورة. على أن تكون رئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات من نصيب "كتلة المواطنة".

وتقول نفس المصادر إن الجهات العليا في السلطة باتت مضطرة لإشراك المعارضة في الحكومة لتمرير التعديلات، رغم تحفظ "التحالف" على تغيير العلم الوطني.

من جهة أخرى بدأت أحزاب الأغلبية الرئاسية البالغ عددها حوالي 50 حزبا التحرك من أجل الحصول على نصيبها من الكعكة الحكومية التي ظلت حكرا على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة، وهو ما خلف استياء عارما في صفوف هذه الأحزاب التي تقول إنها هي من يدفع فاتورة الوقوف مع النظام دون مقابل،

وإن حرمانها قد أدى إلى خلل بنيوي في صفوف الأغلبية.

وحتى الآن لم يتحدد ما إذا كان منصب الوزير الأول سيطاله التغيير أو لا؟