أعلنت مجموعة من الحزب الحاكم مؤلفة من 700 منتسب رفضها للتعديلات الدستورية معلنة ضم أصواتها للشيوخ الرافضين للتعديلات الدستورية، مؤكدة تمسكها بالانتماء الاغلبية.

وجاء في بيان للمجموعة التي يتزعمها أحمد ولد خطري، أنها تابعت مسار التعديلات المقترحة ودافعت عنها انطلاقا من واجب الانضباط الحزبي رغم قناعتها بأنها "لا تكتسي من الدلالة ولا من الاستعجال ما يجعلها رهانا ذا أولوية يتوقف مصير البلاد على تحقيقه".

وأكد البيان أن التعديلات أخذت في البداية المسار القانوني "وتم رفضها بالطرق القانونية التي يحددها الدستور"، مشيرا إلى أنه ما دام الرئيس قرر اللجوء للمادة 38 فإن "الأمور قد أخذت مجرى أقرب إلى العناد منه إلى العمل المؤسساتي".

ودعا الجميع في لاالاغلبية إلى "نقاش حر وواسع داخل هيئات الحزب من أجل تجسيد مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير الذي تكرسه نصوص الحزب".

ووقع البيان مجموعة من الأطر من مختلف الولايات وعلى اتصال يومي بالمواطنين وعلى اطلاع بمشاكلهم وأحاسيسهم وهمومهم.

الطواري