جددت لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ الموريتاني فى اجتماعها اليوم الاثنين موقفها الرافض للتعديلات الدستورية المرتقب التصويت عليها فى استفتاء الخامس من الشهر المقبل.
وطالب رؤساء الفرق بالغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، بإطلاق سراح عضو المجلس محمد ولد غدة الذي اعتقله الدرك الجمعة.
ووصف رؤساء الفرق المكونة لمجلس الشيوخ في بيان صحفي اعتقال السناتور محمد ولد غدة ب"الخطوة الاستفزازية"، وطالبوا بإطلاق سراحه استنادا إلى قرار مجلس الشيوخ الصادر في الـ15 مايو الماضي، "والذي لا يزال ساري المفعول" بحسب البيان.
ولفت رؤساء الفرق البرلمانية إلى إن اعتقال السناتور محمد ولد غدة يعرقل عمل لجنة التفتيش التي يرأسها، "وهو ما يشكل إعاقة للعمل البرلماني في جانبه الرقابي".
وطالب البيان الموقع عن فريق الأغلبية، وفريق الاصلاح، وفريق الشورى، السلطات التنفيذية باحترام مبدأ فصل السلطات.
وكانت فرقة من الدرك الموريتاني اعتقلت الجمعة الماضي السناتور المعارض محمد ولد غدة بمنزله فى العاصمة نواكشوط، قبل أن يقتاد إلى السجن المدني بروصو جنوبي موريتانيا.
