تنطلق حملة الاستفتاء على الدستور في 5 أغسطس في موريتانيا الجمعة، لكن الجزء الأهم بالنسبة لأنصار التعديلات وهو التمويل يبقى غائبا حتى الآن، فالرئيس لم يضخ مالا.

قبل أيام قليلة من بدء الحملة يشكو العديد من المسؤولين والمنتخبين وقادة الاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الرئيس في الأغلبية الرئاسية من قلة الموارد، على الرغم من عدم رغبتهم في الكشف عن ذلك بشكل رسمي.

أحدهم قال إن الرئيس يخطئ حين يظنّ أن بإمكانه أن يكسب المعركة دون أن يدفع شيئا.

آخر قال إنه "في الانتخابات النيابية والبلدية في 2013، كانت قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية مفلسة، أو على الأقل كانت هذه هي الحجة المقدمة لتبرير عدم المساعدة، وخضنا الحملة من خلال تعبئة مواردنا الذاتية، لأننا كنا مرشحين لشيء ما. لكنّ الوضع اليوم مختلف، فالاستفتاء هو شأن الرئيس".

وبالتالي، هناك تساؤلات بالفعل عن الوسائل اللوجستية التي ستنظم بها المهرجانات المخطط لها في نواكشوط وفي المناطق الداخلية.

القضية المركزية هي من سيمول حملة الاستفتاء 2017: الموازنة العامة للدولة؟ رجال الأعمال؟ كبار الموظفين؟

المؤكد حتى الآن أنه تم تعيين وزراء لقيادة العمليات الميدانية في المناطق، بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للحوار.

ترجمة موقع الصحراء