قام أحد الموظفين بمركز التقييد الموجود ببلدية أغورط بمقاطعة كيفه بانتقاء غرفة من مبنى البلدية الذي يتخذ مكانا للمركز وجهزها بأجهزة تصوير الاوراق وبكافة ما يحتاجه المواطنون المتقدمون للتقييد من مستلزمات.
ولكن ذلك اثار ه سخط أشخاص آخرين قاموا بتأجير محلات مجاورة لمبنى البلدية واتخذوها وراقات من أجل بيع نفس الخدمة التي يقوم بها الموظف المذكور. ويتهم هؤلاء العمدة بالتواطئ مع صاحب وراقة المركز بسبب الرابطة الدموية ، وقد كانت الوراقة المثيرة للجدل موضوع رسائل عديدة استقبلها حاكم كيفه.
ويقول المتظلمون من مالكي الوراقات أنه ينبغي ان تخرج وراقة موظف المركز عن دار البلدية التي تمثل مرفقا عموميا ويتخذ له مكانا آخر كباقي التجار. وقد قامت مجموعة من سكان بلدية أغورط بزيارة لوكالة كيفه للانباء صباح اليوم وذكروا أنهم متضامنون مع أصحاب الوراقات المحلية ضد ما يتعرضون له من ظلم ، مطالبين بإخراج هذه الوراقة من المبنى الذي يعتبر ملكا للجميع وحذروا من عواقب تغاضي الإدارة عن ممارسة التجارة بالوسائل العمومية وقالوا أن الاستمرار في ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل ومشاجرات.
وكالة كيفه للأنباء نقلت ما استمعت إليه في قضية هذه الوراقة إلى حاكم كيفه ، الذي قال إن الإدارة اتخذت قرارا بترحيل هذه الوراقة من مبنى البلدية ووجهت رسالة بالموضوع إلى العمدة وعرضت عليه إرسال أعوان أمن لتنفيذ القرار و أن المسالة تتعلق بإجراءات فقط.
أما عمدة أغورط فقد قال في تصريح للوكالة حول الموضوع أنه قد أعار جناحا من بناية البلدية للجنة التقييد وأنه لا يهمه ما ستفعله اللجنة بهذا الجناح وأضاف أن قضية تلك الوراقة تعني فقط السلطات الإدارية ولجنة التقييد.
كثيرة هي المشكلات التي تبدأ صغيرة وتعجز الإدارة هنا عن تسويتها حتى تستفحل بفعل تدخلات من هنا أو هناك ثم تتغذي بالشحن القبلي فتضحي معضلة من أعتى المعضلات تفعل فعلها المدمر بالسكينة العامة وعلاقات الأخوة بين افراد المجتمع.
