مضى أزيد من أسبوع على اختطاف السيد عبد الله ولد بونه من طرف الشرطة السياسية، دون أن يتمكن ذووه أو محاموه من الاتصال به أو معرفة التهمة الموجهة إليه أو مكان احتجازه أو السند القانوني الذي تم بموجبه ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمه للسلطات الموريتانية.
كل الدلائل تشير إلى أن اختطاف عبد الله ولد بونه واحتجازه في مكان مجهول، خارج كل المساطر القانونية والقواعد الأخلاقية، يدخل في نطاق سياسة تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين ومحاولة إسكات كل صوت يصدح بالحق ضد فساد النظام ويشهر بممارساته الممجوجة.
إن قضية ولد بونة ليست حالة معزولة. فقبله تم اختطاف الشيخ محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية وتم تغييبه عن ذويه ومحاميه وتم سجنه وإهانته والتضييق عليه، وتم تلفيق التهم للشيوخ والنقابيين والصحفيين ورجال الأعمال الوطنيين الذين لا يزالون متابعين على أساس ملف لا يحمل في طياته سوى تمادى السلطة في تصفية كل من يقفون في وجه استمرارها في ارتهان البلد لخدمة أجندنها الأحادية التي تقود البلد نحو المجهول.
إن مثل هذه الأساليب يعبر بوضوح عن الإفلاس السياسي والأخلاقي للنظام وعجزه عن مواجهة معارضيه بالطرق والأساليب القانونية والديمقراطية.
ألمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
• يدين بشدة الممارسات والأساليب الخارجة على القانون التي يستخدمها النظام لتصفية الحسابات السياسية.
• يطالب بوضع حد للاحتجاز خارج القانون للسيد عبد الله ولد بونه.
• يجدد مطالبته بالإفراج فورا عن الشيخ محمد ولد غدة، وبالوقف الفوري للمتابعات الظالمة ضد الشيوخ والصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال الوطنيين.
• يهيب بكل القوى الوطنية للوقوف في وجه عنجهية النظام وتسلطه، ومن أجل فرض التغيير الديمقراطي الذي يعيد للمواطن كرامته وللوطن عزته.
نواكشوط، 3 يناير 2018
اللجنة الإعلامية
