أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال جلسة استجواب له اليوم الأربعاء بالبرلمان، ، أن الحكومة لن تعوض أيا من دائني الشيخ الرضا.
وقال ولد اجاي إن المعاملات العقارية التي أبرمها الشيخ الرضا خلال السنوات الماضية ، لا تعارض القانون الموريتاني.
ونبه إلى أن أي طرف لم يقدم أي شكوى للسلطات العمومية أو القضائية بشأن هذه المعاملات ، كما لم يتقدم أي قطاع بتظلم رسمي
وأشار في جلسة للبرلمان الأربعاء، إلى أن من يعتقد أنه تضرر يمكن أن يتوجه للقضاء، وإن السلطات ستنفذ القرارات الصادرة عن القضاء بقوة وصرامة.
وأضاف:"على هذه الأساس فالدولة على غرار كل المعاملات اليومية لا تتدخل في عمليات أبرمت من طرف أشخاص بالغين ما لم يتقدم طرف بشكاوى مؤصلة، ويظل القضاء وحدة الفيصل في كل الشكاوي".
