ما إﻥ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ — ﺃﻥ ﺻﻴﻒ 2018 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﺼﻼ ﺟﺎﻓﺎ ، ﻣﻨﺬﺭﺍ ﺑﺴﻨﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ %70 ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﻠﻴﺎ – ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﻪ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻟﻠﻤﻨﻤﻴﻦ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ .
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ، ﺭﺑﻤﺎ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻨﻢ ﺃﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻑ .
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ " ﺍﻟﺤَﺶَ " ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻇﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺇﻻ ( ﻗﻤﺤﺎ ﻭﺭﻛﻼ ) ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻟﻴﺴﺘﺒﺸﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻴﺮﺍ ﻭﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻮﻕ ﺁﺧﺮ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻏﺘﺮ ﺑﻮﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺣﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻠﺐ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺑﻄﺮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎ ﻟﻠﻜﺎﺭﺛﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ .
ﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮ ﻭﺑﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﻜﺜﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻓﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺍﻟﺤﺶ ﺑﺼﻨﻔﻴﻪ ) .
ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﺻﻨﻒ " ﺍﻟﺤﺶ " ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﺪﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺸﺎﺋﺶ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﻬﻢ ، ﺣﻴﺚ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻝ " ﻳﺤﺸﻮﺍ " ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻟﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ " ﺍﻟﺤﺶ " ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻬﻮ " ﺣﺶ ﻟﻌﻈﻞ " .
ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ، ﻭﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻬﻤﻨﺎﻫﺎ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻼﻑ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻔﻪ ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ " ﺃﺭﺍﻱ ﺍﻟﻌﻄﺸﺎﻥ "
ﺍﻟﻨﻬﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ
22442289
