تدخل موريتانيا سنة 2013 ومعظم مؤسساتها الدستورية منتهي الصلاحية وتاريخ استحقاقاتها الانتخابية غير محدد وآفاق خروجها من أزمات تمدين العسكر وعسكرة السياسة غائمة.

تدخل موريتانيا السنة الجديدة وإرادة شعبها معلقة بما تنجزه وكالة امربيه ربو للأوراق المدنية "المؤمنة" التي على اساسها تبنى اللائحة الانتخابية، وعلى اساس ما تم إنجازه من بطاقات تعريف في إطارها تخمن لجنة الانتخابات تاريخ إنجاز الانتخابات المتأخرة المعتذرة التي طال انتظارها، فكل مستقبل البلاد مرهون بعدد ما ينجزه امربيه من بطاقات تعريف وكل الحراك السياسي محتجز وغير ذي بال لأن الانتخابات مستحيلة في الظرف الحالي لغياب أدواتها ولاحتكار إنتاجها من طرف وكالة تابعة لحكومة لم تحترم الآجال الدستورية وأوصلت البلاد إلى الفراغ الحالي.

وكل ذلك راجع الى غياب الإرادة والاستشراف لدى محمد ولد عبد العزيز في تغيير حكامة البلاد تغييرا حقيقيا يفسح المجال لمشاركة ولقبول ولتوافق وطني.

فهل يعقل أن يعلق كل مستقبل موريتانيا بما تنجزه وكالة مشخصنة من أوراق مدنية؟ وهل يعقل أن يستمر الرئيس في تجاهل الإرادة الوطنية الجامحة للتغيير؟ وأي مستقبل ينتظر موريتانيا في السنة الجديدة إذا كانت الأمور تحت هذا السقف؟ وهل تحمل السنة الجديدة بوادر الخلاص من كل هذه الأوضاع الاستثنائية الشاذة؟

متابع / للراي المستنير