أقال الرئيس النيجري، ستة قادة أمنيين دفعة واحدة من بينهم مدير المخابرات العامة و مدير المراقبة الترابية والمفتش العام لقوات الأمن وذلك على خلفية قمع المظاهرات التي تمت الاسبوع الماضي في بعض المناطق النيجرية وقتل على إثرها طالب وطالبة في الثانوية كما قام أمر باعتقال مفتش شرطة الذي قام بعملية القمع. وكان هؤلاء القادة الأمنيون قد عينهم المجلس الانتقالي العسكري السابق وكانوا يتولون مراكز أهم القيادات العسكرية والأمنية في النيجر، وجاء في مرسوم الإقالة أن المعنيين فشلوا في إدارة المهام الموكلة إليهم. ورغم أن القرار ولد مخاوف واسعة داخل الرأي العام النيجري وبين النخب السياسية والفكرية في هذا البلد الإفريقي ذي التاريخ الحافل بالانقلابات العسكرية؛ من احتمال ردة فعل "عنيفة" من قبل القادة الستة المقالين دفعة واحدة، إلا أن هؤلاء انصاعوا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي، وعادوا إلى صفوف الأسلاك التي يتبعون لها كضباط

الراي المستنير