حصلت مدينة كيفه على تمويل فرنسي لبناء مدرسة كبيرة وبمعايير عصرية للتعليم الفني والتكوين المهني ، وقد اعترض انطلاق هذا المشروع عدم اتساع أرض المركز المهني الذي تحول إلى هذه المدرسة لبناء هذه المنشأة الكبيرة؛ فخلال 20 سنة الماضية تمت محاصرة هذا المركز فبات سجنا بين الأملاك الخاصة رغم أن أكثرية المحال المجاورة هي في أصلها ملك للدولة.

ومن أجل إيجاد حل قررت وزارة الإسكان خلق مكان لتلك المدرسة بتوسيع أرض المركز وفتح عدة شوارع داخل الحي المعني، وصدرت الأوامر إلى الإدارة المحلية باستدعاء ملاك المنازل والساحات القريبة وطلب كشفهم عن التراخيص والوثائق التي تثبت الملكية وكلفت مصلحة التجهيز بالتحقق من صدقية الوثائق.

وحسب المصادر الرسمية فإن الذي تثبت ملكيته لجزء من تلك الأرض سوف يتلقى تعويضا مقابل ضم أرضه لساحة المدرسة على أن يطرد من لا يمتلك مثل تلك الوثائق.

وفي جميع الحالات فقد تقرر أن تبنى تلك المدرسة وأن تجد المساحة التي تستجيب لكل المعايير الفنية لقيام المنشأة، وهو الأمر الذي يثلج صدور سكان المدينة الذين يتمنون أن تصبح مدينتهم على مؤسسات تعليمية مقنعة في شكلها، مفيدة في مضمونها.