قالت النائب في الجمعیة الوطنیة كادیاتا مالك جالو إن السلطات الموریتانیة قامت بالدوس على القانون، وذلك من خلال منعها من إقامة مهرجان سیاسي بدار الشباب القدیمة.

وأضافت النائب في تدوینة على الفیسبوك أنها تقدمت الخمیس الماضي برسالة لحاكم مقاطعة لكصر بنیتها عقد مهرجان سیاسي باسمها كنائب في البرلمان، وأن الرد كان ایجابیاً ، قبل أن تتلقى ظهر أمس الجمعة رسالة من السلطات (الوالي والحاكم) تفید برفض الترخیص لمهرجانها ، بطلب من رئیس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود. و وصفت النائب تصرف السلطات بالعمل الخطیر الذي یمثل انتهاكاً لحریة التعبیر، مضیفة أن لا یوجد قانون یلزم النائب بأخذ الإذن من حزبه للتحدث في المواضیع.

وأضافت: "لقد فوجئت باتصال الحاكم عليّ يوم الجمعة عند منتصف النهار ليبلغني بأن المهرجان قد تم حظره بحجة أن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أرسل لهم رسالة تقول إنه لا يمكنني تقديم نفسي كنائب للرئيس وعضو منتخب في الحزب دون إذن منه."

واستنكرت هذا الحظر ووصفته بأنه"انتهاك للحق في التعبير والتظاهر الذي يكفله الدستور لجميع المواطنين"، قائلة إنه لا يوجد قانون يمنع النائب من الحديث دون إذن من حزبه. وتساءلت عن سبب سماح الإدارة لولد مولود بقراءة الطلب الذي قدّمته حتى يطلع على الختم الذي استخدمته والذي يحمل صفة "النائب الربع لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم ونائب عن الحزب في البرلمان"، مؤكدة أنها قدّمت الحزب باسمها الشخصي ووظيفته كنائب في الجمعية الوطنية.

و ّذكرت كایادیا رئیس حزب اتحاد قوى التقدم بحادثة انشقاق قیادیي الحزب عن اجتماع قدیم للمجلس التنفیذي للوحدة من أجل الدیمقراطیة، حینما كان رئیس حزب التكتل أحمد ولد داداه یرأسه ، قائلة إن ولد داداه حینها لم یلجأ للسلطات لمنع المنشقین من عقد اجتماع خاص، رغم أن البلاد كانت تعیش آنذاك في ظل حكم دیكتاروي، حسب تعبیرها.

ووجهت النائب كادیاتا رسالة لولد مولود مفادها "إنكم لن تستطیعوا تكمیم الأفواه من خلال الإدارة الرسمیة ، وكبار المسؤولین التنفیذیین". وختمت بمطالبة أنصارها بالبقاء على حالة التعبئة، قائلاً إن المهرجان في حالة "تأجیل" فقط.