مثل كل الأنظمة التى سبقته، وجد نظام ولد عبد العزيز أسلحته المفضلة التى يحاول بها تقسيم الطبقة السياسية التى تشكل تهديدا لاستمرار نظامه أو التى يمكن أن تعيق سير برنامجه. لكن هذه الأسلحة فشلت فى بعض الظروف فى الوقوف فى وجه الناشطين من أجل الإطاحة بالنظام. وعلى العكس من الأنظمة السابقة التى كانت لديها القدرة على ترويض المعارضين الأشرس، فإن ولد عبد العزيز لم يستطع أن يكتشف النقطة الحساسة التى يمكن أن يستهدف من خلالها المعارضين، حيث لم يقدم للانتهازيين فرصة يمكن تجذبهم إلى صفه. وذلك على العكس من نظام ولد الطائع الذي وزع العطايا وأنشأ وظائف سامية لمن يتركون مواقعهم. لكن ولد عبد العزيز لا يريد أن يسير فى هذا السياق ربما خوفا من إنعاش الفساد أو أن يعطي الفرصة لمعارضيه للسخرية منه. وفى حالة وجود حركة مدمرة للمعارضة بيد النظام او بيد رجاله من أجل تنفيذ هذه المهمة فإنهم سوف يضطرون إلى اللجوء لأساليب الأنظمة السابقة. فليس هناك استثناء للنظام الحالي. لقد استخدم السلاح نفسه لبعثرة صفوف الأوساط المدافعة عن حقوق ضحايا القمع، ونحج فى تقسيم ائتلاف كوفير المدافع عن حقوق ضحايا الثمانينات. وبهذه الطريقة تم قفل ملف الإرث الإنساني بالطريقة التى نعلمها جميعا. وعندما ترتفع الأصوات فى انتقاد طريقة إنهاء الملف، تكون الانقسامات بين هذا الائتلاف كفيلة بإخماد هذه الأصوات. وهو ما مكن النظام من إعلان نهاية هذا الإرث وكذلك نهاية ملف عودة اللاجئين. نفس الورقة استخدمها النظام مع منظمة إيرا، فانشق عنها أحد قادتها مشكلة منظمة موازية فى مسعى لقتل الحركة. لكن قائد هذا الانشقاق عين فى ديوان المفوض المكلف بحقوق الإنسان ولا زال ينتظر مصعد السلطة حتى يتمكن من مواجهة تيار زعيم إيرا الذى تمكن من استعادة خطه السياسي حتى بعد أشهر من الاعتقال. فهل سيواصل النظام عمله من أجل تقسيم إيرا خصوصا فى ظل طموح زعيمها لأن يصبح حزبا سياسيا. كما طالت استرتيجيات تفريق الصفوف حركات أخرى من قبيل لا تلمس جنسيتي وحركة 25 فبراير.

Le rénovateur N° 1470

ترجمة الصحراء