أفادت مصادر خاصة أن تقریر اللجنة البرلمانیة أوصى بإحالة شخصیات في مقدمتھا الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز، وسبعة
عشر وزیرا، إضافة الى 31 موظفا إلى العدالة.
ویتكون التقریر من 13 ملفا، 11 ملفا منھا تتضمن خروقات وانتھاكات جسیمة تلحق ضررا مالیا واقتصادیا للدولة ویوصى التقریر
بإحالتھا للعدالة لاجل فتح مسطرة قضائیة وتعمیق التحقیق مع الشخصیات المشتبھ في ضلوعھا فى تلك الانتھاكات التى صنف
التقریر بعضھا بانھ قد یكون جریمة فى حق الوطن ومصالحھ. كما یتضمن التقریر اسماء شھادة 7 شھود.
اقلام