يجري الحديث عن سنة استثنائية من الغش خلال امتحانات الباكالوريا التي اختتمت يوم أمس بولاية لعصابه ، وقد شاركت في ذلك أساسا الأطراف التي كان من المفترض أن تحمي العملية وتحرص على نزاهتها وشفافيتها.

ويتردد أن ما حدث يجري بطرق منظمة يشترك فيها المراقبون مع بعض العناصر الأمنية ومع آباء التلاميذ، حيث يختطف هؤلاء الأسئلة عن طريق الهواتف أو الطلاب الخارجين من القاعات ويتم حلها من طرف الأساتذة وقيام موزعين بإيصالها بطرق مختلفة إلى أبنائهم.

وتقع المسؤولية فيما يجري في الأساس على المعلمين والأساتذة المراقبين الذين يعطون المعلومات للمُمتَحَنِينَ أو يتغاضون عن عمليات الغش.

وهنا فإن المراقبين النزهاء – وهم قلة - يتلقون الشتائم والتهديدات وباتوا مطاردين في كل مكان.

ومن العجيب أن وجوها سواء من المدرسين أو في إدارات المدارس الحرة أو داخل الأوساط الشعبية باتت معروفة ومحترفة في عمليات الغش.

وكالة كيفه للأنباء تلقت عشرات الاتصالات من أطراف مختلفة ومن التلاميذ تفيد بأن العملية شهدت تلاعبا غير مسبوق.

إنه الأمر الذي يفرض على الوزارة التفكير في آلية جديدة لتنظيم مثل هذه الامتحانات واختيار مجموعة من المدرسين المحلفين أو ممن ثبتت الثقة بهم للإشراف، أو استدعاء قوات الجيش أو الدرك أو جماعات من الخارج للقيام بالمهمة.