أصدرت النيابة العامة قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية بولاية نواكشوط مذكرة بمنع الرئيس السابق محد ولد عبد العزيز المتهم بجرائم فساد من مغادرة دائرة المحكمة. وبحسب الوثيقة يمنع الرئيس من الخروج من دائرة المحكمة إلى غاية اكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي. ويكلف المدير العام للأمن بتنفيذ مقتضيات هذه الوثيفة.
واتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".
الى ذلك قررت النيابة العامة تمديد قرار منع الرئيس السابق ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.
وكلفت النيابة العامة المدير العام للأمن، وقائد أركان الدرك بتنفيذ القرار.
