ظلت الدولة الموريتانية تخطو خطوات حثيثة في اتجاه اللامركزية وتقريب الخدمة من المواطن ’ ويدعمها في هذا المسعى المطلب الجماهيري عبر عقود,
ومن بوادر هذا الاتجاه في اللامركزية إصدار الأمر القانوني القاضي بإنشاء البلديات الصادر 1986 وبموجب هذا الأمر القانوني تنازلت الدولة عن بعض الأدوار في المجالات الثقافية والاجتماعية والإدارية لصالح المولود الجديد(البلدية)
وكانت هذه التجربة الفتية ناجحة نسبيا حيث تلتها بلديات المقاطعات والبلديات الريفية لتكون لبنة في مسار ديمقراطي توج بإصدار دستور20 يونيو 91 الذي كفل التعددية وحق التعبير والتفكير وحق إنشاء الجمعيات والنقبات والأحزاب السياسية
وبما أننا منتدى للمجتمع المدني يعتبر أداة للتوازن بين سلطة الدولة من جهة والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة أخري .
أصبح لزاما علينا الانخراط في مراقبة الشأن العام وإسداء النصح ’ كما علينا أن نتفاعل مع المكونات الاجتماعية والسياسية التي نعيش بينها ’ وأن نكون في مقدمة المصطفين والمدافعين عن المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان, ومواجهة الاستبداد واستغلال السلطة استغلالا سلبيا .
كما أننا لا بد لنا من العمل علي إيجاد آليات فعالة لحماية مصالح المواطن وتحقيق أهدافه ’ وذلك عن طريق لفت انتباه البلدية كممثل للسكان والوكيل المؤتمن علي مصالحهم مما يجعلها الركيزة الأساسية لإقامة تنمية محلية شاملة ومستدامة وبما أنها أساس لاغني عنه لأي ديمقراطية حقيقية يجب أن نتطلع لإرسائها.
لذا عليها أن تلعب دور الوسيط بين المواطن والدولة مما يحتم عليها تحسين الصورة النمطية لها ملتزمة في ذلك بقيم الاحترام والتسامح والشفافية والنزاهة والمسئولية.
كما عليها أن تعمل علي إقناع المواطن بأهمية الدور الذي تلعبه لصالحه وذلك من خلال تفعيل أدوارها في المجالات التالية :
مجال النظافة:
خلق فرق كافية ودائمة يعهد إليها بنظافة المدينة وشوارعها الرئيسية بعيدا عن النظافة الموسمية والتي قد لا تتجاوز يوم أو أثنين ’ وضع حاويات للقمامة ومتابعة تفريغها بشكل دائم
إنشاء مراحيض عمومية وشق قنوات لصرف المياه المطرية
مجال التعليم:
بناء وصيانة المؤسسات التعليمية وتوفير وسائل نقل لدعم تمدرس البنات
وبناء دورات مياه داخل المؤسسات المدرسية وتوفير بعض الضروريات كمبردات المياه و غيرها .
تخصيص منح للتلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة.
توزيع جوائز تشجيعية للتلاميذ المتفوقين.
مجال الصحة :
صيانة وترميم المستوصفات والمراكز الصحية وتوسعة الخدمات وتفعيل دور المجلس الصحي في البلدية لمراقبة هذه المنشآت وطريقة استيراد و حفظ الأدوية
المجال الاجتماعي:
مساعدة المساجد والمحاظر والتكفل بدواء الفقراء والتدخل في مجال الكوارث الطبيعية كحريق المنازل والهدم وكذلك تفعيل مصلحة دفن الموتى
المجال الاقتصادي:
البحث عن مصادر لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح التجمعات الهشة والفقيرة والتعاونيات.
استجلاب شركاء في مجال التنمية الحيوانية والزراعية
إقامة معارض للمنتجات المحلية
المجال الثقافي:
صيانة الموروث الثقافي و بناء دور للشباب وتوفير معدات رياضية وترفيهية وحدائق الأطفال
مجال الشفافية :
فتح مداولات المجلس البلدي أمام المواطنين وإخضاع الصفقات للمعايير القانونية مع الموضوعية والشفافية المطلقة والنزاهة والتجرد من الذات في اكتتاب وتسريح العمال .
أخي المواطن الضريبة واجب وطني ويفرضه القانون ولو قدر للبلدية أن تلعب هذه الأدوار لا شك أنك ستدفع الضرائب وبصفة طوعية إدراكا منك بتأدية الواجب الضريبي باعتباره سيدفع عجلة التنمية ومن خلاله تقام مشاريع تنموية من شانها الحد من البطالة وتحسين دخل الفرد وستلتزم بمظهر حضاري لمدينتك بعيدا عن رمي الأوساخ واحتلال الشوارع وترك الحيوانات السائبة.
ولو قدر للبلدية أيضا أن تستثمر في النقاط الصحية والمستوصفات وتجهيزها بمعدات وأجهزة كافية من شأنها منح ثقتك لهذه المراكز الصحية وللتخلي عن الضغط علي المستشفي الجهوي الوحيد في المنطقة .
ومن خلال لعب البلدية لدورها في تحسين صورتها لدي المواطن مما سيعزز من ثقته الانتخابية انطلاقا من معايير موضوعية دافعها الأول هو المصلحة العليا بعيدا عن الإنتفاعية والقبلية .....
أخي المواطن في كيفه ؛ رفقا بالبلدية أرجوك أن لا تحملها مالا تطيق فهي تعمل بمجلس بلدي هو حصيلة لأصوات مشتة و ما دامت الصورة كذلك فكيف سيكون أداء هذا المجلس الذي يعاني من الضغوط المتنوعة وآثار العملية الانتخابية .
