أثار بيان اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية فى الفترة ما بين منتصف سبتمبر وأكتوبر المقبلين موجة استياء فى الأوساط السياسية.

وحسب معلوماتنا فان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير غاضب من بيان اللجنة ويعتبره موجها بالأساس لوأد مبادرته لحل الأزمة السياسية والتي ترتكز على التوافق بين كافة القوى السياسية على آليات وموعد الانتخابات وبإشراف حكومة وحدة وطنية. ودعا مسعود كافة الأحزاب والشخصيات والمنظمات المدنية الداعمة لمبادرته الى الاجتماع اليوم الأحد لمناقشة سبل التعامل مع قرار لجنة الانتخابات. كما ستجتمع أيضا أحزاب المعاهدة (المعارضة المحاورة: التحالف، الصواب والوئام) اليوم لدراسة الموقف من الموضوع.

وبالنسبة لمنسقية المعارضة، فهي تعتبر بأن اللجنة لم تتصل بها لغرض التشاور أو أخذ رأيها فى موضوع الانتخابات، وستصدر اليوم بيانا ترفض فيه المشاركة في هذه الانتخابات.

ومع أن النظام ظل يدعو الى الإسراع بتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال فيبدو أنه هو الأخر يم يرتح لبيان لجنة الانتخابات، وتحدثت بعض المصادر أن الرئيس عزيز تفاجأ بإعلان موعد للانتخابات دون أخذه علما مسبقا بالأمر، وكان ذلك السبب في حذف الوكالة الموريتانية للأنباء للبيان من موقعها الألكتروني كما قامت التلفزة الرسمية بمسح الخبر من شريطها الاخباري.

وذكر مصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات، فى حديث كع "أقلام، طالبا التحفظ على هويته، أن اعضاء اللجنة ال 14 غير متفقين على مضمون البيان وأن نقاشا ساخنا جرى فى الموضوع بين جناحين أحدهما يدعو الى تحديد اللجنة لموعد الانتخابات ومن ثم التشاور نع الأحزاب السياسية حول إجراءات الاقتراع. بينما يرى الفريق الثاني أن اللجنة عليها التشاور مسبقا مع الفرقاء السياسي بغية التوافق على موعد للانتخابات باعتبار أنه ليس من صلاحيات اللجنة تحديد موعد الانتخابات إلا بناء على مشاوراتها مع الفرقاء السياسيين.

وحسب مصدرنا، فان أعضاء اللجنة لجأوا فى الأخير الى التصويت على الاقتراحين ليحصل اقتراح تحديد موعد الانتخابات أولا على أغلبية بسيطة.

اقلام