بدأت الشخصيات المشمولة في ملفات فساد العشرية، تتوافد على مبنى إدارة الأمن الوطني، حيث يوجد قطب الجرائم الاقتصادية والمالية، الذي تولى خلال الأشهر الماضية إجراء البحث الابتدائي في الملف.
وكان ولد عبد العزيز هو الوحيد من بين المشمولين في الملف الذي اصطحب معه محاميه.
وفرضت الشرطة إجراءات أمام بوابة إدارة الأمن الوطني، في قلب العاصمة نواكشوط، ومنعت الصحفيين من التصوير.
