باريس - المحيط:
شرع محامو النائب الفرنسي نويل مامير، الذي اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالضلوع في رعاية تجارة المخدرات بالمنطقة، بالبحث عن ثغرة قد تمكنهم من تبرئة موكلهم.
وقال مصدر في باريس ل"المحيط" إن محاميي النائب الفرنسي يعملون الآن على نبش قضية تزعم أن أحد المحامين عن الرئيس الموريتاني هو صهر لأحد المعتقلين في ملف المخدرات في موريتانيا.
كما يرجح أن النائب الفرنسي سيعتمد على محاضر تحقيق مزورة في بلدان إفريقية هشة الوثائق، ويسهل فيها دمج أي اسم في قضية متعلقة بالمخدرات أو التهريب.
وكان النائب الفرنسي قد اتهم الرئيس الموريتاني برعاية المخدرات في منطقة الساحل، في تحد واضح لمشاعر الموريتانيين، وفي خرجة تعبر عن احتقار النخبة السياسية الفرنسية للمسؤولين في الدول الفقيرة التي كانت مستعمرات فرنسية.
وجاء ذلك في وقت ألحق فيه نظام ولد عبد العزيز خلال السنوات الأخيرة ضربة قوية بمهربي المخدرات، وكانت فيه موريتانيا أول دولة في منطقة الساحل تستخدم جيشها في عملية عسكرية خارجية لضرب مهربي المخدرات في الساحل (عملية لمزرب).
ويرى الرأي العام الموريتاني أن الإهانة التي وجهها النائب الفرنسي للشعب الموريتاني باتهام رئيسه برعاية المخدرات أمر غير مقبول ولا يجب السكوت عنه مهما كلف من ثمن ومواقف سياسية.
