عقدت مجموعة من البرلمانيين والسياسيين الوزانين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفي، لمناقشة الأوضاع العامة في البلد.
وقالت المجموعة، في بيان لها، إن البلد يمر بأزمة متعددة الأبعاد، تثبت فشل النظام الحالي، في الاستجابة لحاجيات المواطنيين الأساسية، علاوة افتقاره إلى رؤية واردات سياسية تمكنان من إجراء الاصلاحات الضرورية.
ودعت المجموعة، إلى تدارك ما وصفتها “خطورة الوضع السياسي في البلد وخلق مسار جديد يعيدها إلى سكة التغيير الحقيقي”
كما أبدى البيان “أن يكون التشاور الذي بدأ متأخرا بين القوى السياسية مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت وبعث أمل سيفضي سريعا إلى خيبة أمل مدوية”، مشيرا إلى أن نداء المجموعة جاء نتيجة ” تفاقم الممارسات التمييزية من طرف الدولة والمتمثلة في انتشار المحسوبية والزبونية وما يرافقها من غياب واضح لإرادة سياسية من أجل حل ملف الإرث الإنساني والقضاء نهائيا على العبودية وآثارها”
وقات المجموعة، إن الأوضاع العامة في البلد “زادت سوءً بفعل غياب معايير الكفاءة في الإدارة وهو ما زاد من انتشار ممارسات الفساد وبقيت أغلبية الملفات المرتبطة بمتابعة تلك الحالات دون معالجة نتيجة التدخل في أعمال هيئات الرقابة ورفض نشر تقاريرها – محكمة الحسابات- خلافا لما ينص عليه القانون”
وجاء في البيان، “غاب دعم الإنتاج الوطني في ظل منافسة شرسة وغير متكافئة من المنتجات الأجنبية التي تغرق السوق الوطنية واستمر تمكين الأساطيل الأجنبية -الغير الملتزمة بالمعايير البيئية- في قطاع الصيد البحري وهو ما يعرض عددا كبيرا من الموريتانيين الذين يعتبر القطاع مصدر عيشهم الوحيد، لخطرماثل”
