ذكرت مصادر عليمة لموقع "الرأي المستنير" أن تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات بات وشيكا وأن قطب المعارضة المفاوضة يعكف على إختيار (7 حكماء) من بين لائحة ترشيحات تجاوزت 30، بينما يتوقع أن يكون قطب المولاة قد اتخذ قراره بشأن اقتراح 7 أسماء هو الآخر. ويشكل اختيار الأسماء تحديا كبيرا، فالمظاهر تقضي أن يكونوا شخصيات مستقلة فوق الشبهات، وهذا النوع نادر في بورصات نواكشوط السياسية ومن وجد لا يأمن من فيتوهات "طرف فاعل". إلي ذلك أفاد المصدر بأن الانتخابات ستكون في شهر أبريل 2012 وستتم ببطاقات التعريف الحالية وبأوراق تعريفية مؤقتة يتم استصدارها لمن لم يتمكنوا من استخراج بطاقات تعريف تمكنهم هذه "المستخرجات" من التسجيل و التصويت. وتوقع المصدر أن تكون أول دورة للبرلمان الجديد في مايو 2012 وأن تضم التشكلة البرلمانية الجديدة أحزابا وقوي متعددة ، كما وتوقع المصدر أن تستنكر المعارضة التي لم تشارك في الحوار في بداية الأمر وتوقع أن تلتحق في نهاية المطاف بالعملية الانتخابية.