كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد عن الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي على المستوى الوطني وإحصاء مماثل خاص بمواطنينا المقيمين في الخارج.
وحول احتمال مقاطعة بعض أحزاب منسقية المعارضة للانتخابات المقبلة قال رئيس اللجنة إن هناك بعض "الاعتبارات التي تتوقف عليها مشاركة قوى سياسية من عدمها في منافسة سياسية، لكن اللجنة ليست معنية بالخوض فيها لأنها خارجة عن مجال اختصاصها".
a
وأضاف ولد اسويد أحمد في مقابلة مع عدد اليوم من جريدة الشعب الحكومية أنه "لا يجب أن يستنتج من ذلك أن اللجنة غير مهتمة بما يمكن أن يحصل من تطورات سياسية تكون لها انعكاسات مهمة على مصداقية وجودة الانتخابات، إلا أن قرارات اللجنة والتصرف الذي قد تقوم به يتوقف على إدراكها للموضوع وإحساسها بالمسؤولية وصلاحياتها في هذا المجال" حسب تعبيره.
altوحذر خلال المقابلة المطولة من أن "النصوص القانونية قد تبقى حبرا على ورق إذا لم تتوفر إرادة قوية وصادقة لتطبيقها" واستعرض بالتفصيل التحضيرات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية للانتخابات القادمة.
واعترف رئيس اللجنة أن "من بين الأشخاص المكتتبين أطر خدموا بوزارة الداخلية" لكنه اعتبر أن "اللجنة اختارتهم للقيام بمهام تتطلب خبرة في الإعداد التقني للانتخابات وأدوات العمليات الانتخابية" وفي جوابه على ما تردده أوساط معارضة من اكتتاب غير معلن للأطر المشرفة على الانتخابات المقبلة قال إن "اختبارات اللجنة في مجال الاكتتاب تعتمد على البحث عن الكفاءة والالتزام والانضباط، كما أنها تبحث كذلك عن الثقة، فيمكنك تقييم كفاءة شخص بواسطة امتحان تجريه له لكنك لا تستطيع إدراك روح الأمانة وحسن النية إلا إذا كنت تعرفه أو تعرف من يزكيه إنها حالات محدودة رجحت فيها كفة الثقة، وهي التي قد تكون جعلت البعض يتحدث عن اكتتاب مرتبط بعلاقات لجنة الحكماء".
ودعا المواطنين إلى سحب بطاقة التعريف الوطنية باعتبارها ضرورية للتسجيل على اللوائح وإجبارية للتصوي
