أدلى وزير الداخلية الأسبق الداه ولد عبد العزيز بحديث خلال الندوة الأخيرة للمعارضة عن المخدرات والنظام الحالي. مداخلة ولد عبد الجليل لا يمكن أن نمر بها مر الكرام. فالرجل قال إنه يملك دليلا ماديا على أن البلد أصبحت أحد عناوين تهريب المخدرات فى شبه المنطقة.
فلا يمكن أن نقارن بين الكميات المحجوزة منذ العام 2007 وتلك التي تمكنت من العبور بهدوء. فالمخدرات العابرة من جنوب أمريكا إلى أوروبا تفضل المرور بأرضنا. وقد كان المؤشر الأول على ذلك هو الطائرة الشهيرة التي حاولت الهبوط فى مطار نواذيبو العام 2007. فحتى الآن يدور الحديث فقط عن مجموعة من الشباب الذين تمكنوا من الإثراء فى فترة قياسية.
ينتهج المهربون سياسة تقضى بإقناع السلطات الموريتانية بأن المخدرات أصبحت واقعا لا مفر منه، فهم يمتلكون الجرأة لعبور الأطلسي بطائرة محملة بالمخدرات. وهو ما حدا بفرقاء الأعمال المحليين إلى أخذ موقف، بدء بمن هم فى الداخل. فضيحة أخرى هي تسليم والتر أمنجان وشركاءه إلى السنغال. وكذلك معتقلى لمزرب، الذين اعتقلوا فى عملية مكنت من مصادرة شاحنة مليئة بالمخدرات واعتقال حوالي ثلاثين شخصا من المهربين. فقد تم إطلاق سراحهم من طرف أحد القضاة، حيث لم يتحدث أحد عن معتقلى لمزرب. أليس فى الأمر تواطؤا؟ علاقات على أعلى مستوى مكنت هؤلاء من الخروج والاستفادة من العفو الرئاسي؟ وبأي مقابل؟ أسئلة بدون أجوبة تجعل الشكوك تحيط بالجميع.
وما الذي يدفع النائب الأوروبي عن حزب الخضر لاتهام ولد عبد العزيز بأنه أحد أباطرة المخدرات فى المنطقة. عاد النائب الفرنسي فى كلامه بعد ذلك، وقلل من حجمه. لكنه اقتيد إلى العدالة، وجرت أولى جلسات محاكمته فى الرابع عشر من الشهر الجاري وأجلت الثانية عاما كاملا.
يجب أن نضيف إلى مشكل العبودية الذي نعاني منه، مشكل المخدرات. عندما يكون أول شخص فى البلد يذكر اسمه فى مثل هذه القضايا فلا يمكن أن نتغاضى عن الأمر. وخاصة إذا كانت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن استقباله لأشخاص متورطون فى تهريب المخدرات من دول المنطقة، مثل رئيس الأركان الغيني السابق، وغينيا هي إحدى نماذج دول المخدرات فى المنطقة.
نرجو أن يكون الأمر مجرد كابوس، وأن تكون هذه الأمور جرت بالصدفة البحتة.
Le calame N° 884
ترجمة الصحراء
